التوبة من الشرك والذنوب في آيتين وبيان معناهما

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

أولاً : يتوهم بعض الناس في آيات الله تعالى المعارضة
ويظن بعضهم أن بين آياته تعالى تناقضاً ، ومما وقع قديماً وحديثاً :

ظن بعضهم التعارض

بين قوله تعالى

{ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ }

[ النساء / 48 ، 116 ]

مع قوله تعالى

{قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } [ الزمر / 53 ] !
والواضح البيِّن أن لا تعارض بينهما ، وبيانه :

أن الآية الأولى

إنما هي في حكم الآخرة وفي حق من لقي الله تعالى بشركٍ لم يتحول عنه إلى إسلام ، وبمعصية لم يتطهر منها .

فالأول : وهو المشرك : كتب الله تعالى على نفسه أنه لا يغفر له البتة .

والثاني : وهو صاحب المعصية الذي لم يتطهر منها : إنما هو في مشيئة الله تعالى إن شاء غفر له ، وإن شاء عذَّبه .

وأما الآية الثانية :

فهي في حكم الدنيا ، وهي بشرى من الله لعباده العاصين ، بل والمشركين أنه تعالى يقبل توبتهم جميعاً في حال تطهرهم منها .

فليست الآية الأولى على ما يتوهمه بعضهم من أنها تشمل الدنيا لأن في ذلك إبطالا لنصوص القرآن والسنة واتفاق المسلمين أن من تاب : تاب الله عليه ، وقد قبل الله تعالى توبة المشركين من شركهم والكافرين من كفرهم ، ومن قال هذا فقد قال بقول سلفه من المعتزلة !

وليست الآية الثانية في الآخرة ؛ لأن في ذلك إبطالاً لنصوص الوعيد من القرآن والسنة فضلا عن اتفاق سلف هذه الأمة أنه لا مغفرة لمشرك يوم القيامة لم يتب من شركه ، وفيها إبطال لعقيدة المسلمين أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة أو مؤمنة ، فضلا عن اتفاق المسلمين على هذا خلافاً لمن جهل ساء فهمه – كما قال ابن القيم – فظن أنها عامة في الدنيا والآخرة .
ويؤيد ذلك : الكتاب والسنَّة :
أما الكتاب ففي آيات كثيرة ، منها :
1. قوله تعالى :

{ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً . يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً . إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً }

[ الفرقان / 68 – 70 ] .
وهي واضحة الدلالة على مغفرة الله تعالى للذنوب جميعاً – ولو كانت شركاً – بل إن فيها بياناً لفضل عظيم وهو تبديل السيئات حسنات .
ومن دعا مع الله إلها آخر فلم يتب منه ، ولقي الله به :

فله نصيب الآية

{ إن الله لا يغفر أن يشرك به } .
2. قوله تعالى – على قول –

{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً }

[ النساء / 137 ] .

ويؤيد الأول والثاني أحاديث من السنة كثيرة :
1. " ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئاً لقيته بمثلها مغفرة " .
رواه مسلم ( 2687 ) .
2. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

" الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة : ديوان لا يعبأ الله به شيئاً ، وديوان لا يترك الله منه شيئاً ، وديوان لا يغفره الله ، فأما الديوان الذي لا يغفره الله : فالشرك بالله قال الله عز وجل { إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة } ، وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئاً : فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها ؛ فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء ، وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاً فظلم العباد بعضهم بعضاً ، القصاص لا محالة .
رواه أحمد ( 43 / 155 ) والحاكم ( 4 / 185 ) و ( 4 / 619 ) .
وفيه : صدقة بن موسى ، ضعفه يحي بن معين والنسائي ، ولذا ردَّ الإمام الذهبي على الحاكم تصحيح الحديث بقوله : صدقة : ضعفوه ، وابن بابنوس فيه جهالة .
قلت : لكن ابن بابنوس وثقه ابن حبان ، وقال ابن عدي : أحاديثه مشاهير ، وقال الدارقطني : لا بأس به .
انظر " الثقات " لابن حبان ( 5 / 548 ) ، " سؤالات البرقاني " ( ص 72 ) ، " الكامل في ضعفاء الرجال " ( 7 / 278 ) .
وله شاهد :
عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الظلم ثلاثة : فظلم لا يغفره الله ، وظلم يغفره ، وظلم لا يتركه الله ، فأما الظلم الذي لا يغفره الله : فالشرك قال الله { إن الشرك لظلم عظيم } ، وأما الظلم الذي يغفره الله : فظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين ربهم ، وأما الظلم الذي لا يتركه الله : فظلم العباد بعضهم بعضاً حتى يدين لبعضهم من بعض .
قال الهيثمي : رواه البزار عن شيخه أحمد بن مالك القشيري ولم أعرفه وبقية رجاله قد وثقوا على ضعفهم .
" مجمع الزوائد " ( 10 / 348 ) .
قلت : ولعل الحديث أن يكون حسناً بمجموع الطريقين .

ثانياً : أقوال المفسرين والعلماء :